بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون فساد مالی در قراردادهای دولتی

thesis
abstract

فساد مالی و اداری امری است که امروزه کشورهای مختلف جهان با ابعاد متنوع آن دست به گریبان هستند. آثار سوء و گسترده این پدیده در قراردادها و معاملات دولتی بدلیل حجم مالی گسترده و ارتباط آن با شئون مختلف حاکمیت و زندگی عمومی مردم چشم گیرتر و شایسته بررسی گسترده می باشد.خصوصاً آنکه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بدلیل تصدی های گسترده و نسبتاً مطلق دولتی این امر از اهمیت بیشتر برخوردار بوده و زمینه ابتلای بیشتری را به خود اختصاص داده است. امروزه و درمعنای عام سیاست جنایی، به مجموعه روشهایی اطلاق می شود که هیأت اجتماع با توسل به آن مبارزه با پدیده جنایی را سامان می بخشد . لذا در بررسی فساد مالی از منظر سیاست جنایی نیز بایستی ابتدا به حمایت های سیاست جنایی از صور خاص قراردادها و معاملات دولتی باایجاد چهارچوب های لازم وجرم انگاری انحرافات مربوطه اشاره شود. از سوی دیگر مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع در برابر آن در دو بخش قوانین و مقررات و سازمانها و نهادهای متولی امر اعمال می گردد که این خود شامل تدابیر کنشی و واکنشی می شود . تدابیر کنشی مربوط به پیشگیری لازم از تحقق شرایط و موقعیت های مجرمانه و تدابیر سرکوب گرانه جهت اعمال واکنش تنبیهی لازم علیه افرادی که با رفتار مجرمانه و انحراف از هنجار خود خود در نظم اجتماعی خلل ایجاد نموده اند. بررسی و ارزیابی شود. قانونگذار کشور ما در برخورد با این پدیده بدون اتخاذ یک سیاست جنایی مشخص و علمی به برخورد دوگانه کنشی و واکنشی حسب مورد پرداخته است که نتیجه آن در غالب موارد انباشته شدن قوانین و مقررات بعضاً موازی و یا متناقض بوده است.از سوی دیگر اعمال و وظایف سازمانها و نهادهای متولی این امر نیز تفکیک و تمرکز لازم را نداشته و کلی گویی بعضی قوانین مربوط به آنها هم بر این امر مزید گشته است.سازمان های مربوطه نیز در بعضی موارد با وظایف موازی و عدم تفکیک دقیق حوزه عملکرد موازی می باشند که این امر مبارزه مفید با این پدیده را با دشواری روبرو می سازد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی

     برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل‌شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن‎لا نو‎‎‎‎‎‎عاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال می‎داند.‎‎‎‎‎‎

full text

بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله­ حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهمّ، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و ...

full text

بررسی جایگاه تفکر پست مدرن در نظام های بزرگ سیاست جنایی دنیا با تاکیدی بر سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

جرمشناسی پسامدرن بعنوان یکی از جدیدترین نظریات جرم شناسی انتقادی ؛ بدیده جرم را عمدتا برساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم بویژه تحت تاثیر گفتمانهای غالب در جامعه مطرح می کند لذا جرم بعنوان یک واقعیت عینی و خارجی وجود ندارد بلکه باید آنرا بعنوان یک بدیده ذهنی و از تولیدات حاکمیتی نگریست که در پسترهای جامعه بوجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت از آن حمایت میکند. با توجه به پیشگفته این پژوهش ضمن برسی صور...

full text

تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی

برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن‎لا نو‎‎‎‎‎‎عاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال می‎داند.‎‎‎‎‎‎

full text

بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به‌طور عام، و حقوق اسلامی به‌طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این‌باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام‌آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می‌کند، طرح بحث «س...

full text

جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها»

گرچه امروزه در پرتو اندیشة عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بین‌المللی و منطقه‌ای، اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسب ندارد و آنچه در این باره با تأسیس نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مشاهده می شود، اندیشة حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشة حمای...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023